خوانده است پس سفيه ، مسلوب العبارة نيست و لذا عقدش صحيح است . نكتهء مهم : بعضى خواسته‌اند بگويند اجازهء ولى شرط نيست ، عقد صحيح ولى مهر باطل است ، يعنى عقد خوانده است مثلًا با شش برابر مهر المثل در اينجا بگوئيم عقد صحيح است و مهر باطل و سراغ مهر المثل برويم . امّا در جواب همان حرف قبل مىآيد و بايد بگوئيم عقد هم باطل است چون : اوّلًا : لا ضرر را با چه چيزى بر طرف كنيم چون دختر به اميد چنين مهرى زن او شده است چون اگر مهر المثل را مىخواست با بهتر از او ازدواج مىكرد ، در اينجا ضرر هست ، خيار فسخ هم نيست در حالى كه ازدواج اجبارى را به گردن او گذاشته‌ايم ، پس لا ضرر حاكم است و عقد باطل . ثانياً : مسئلهء وحدت مطلوب و تعدّد مطلوب هم در اينجا مىآيد يعنى از جهتى شبيه معاوضه است ( روايات متعدد داشتيم ) اگر بگوئيم عقد درست است و مهر باطل و مهر المثل را بايد بدهد درست نيست ، چون عقد و مهر از قبيل وحدت مطلوب است ، پس عقد نيز باطل است . 35 ادامهء مسئلهء 7 . . . . . 15 / 8 / 79 2 - روايات : متأسّفانه بعضى از بزرگان در نصوص بحث نكرده‌اند و بعضى گفته‌اند كه نصّى نداريم در حالى كه در اين مسأله نصوص خاصه‌اى وارد شده است كه دلالت بر همان چيزى دارد كه قاعده دلالت داشت ( نصوص بر خلاف قاعده نيست ) ، عجب اين است كه مرحوم صاحب حدائق صريحاً مىگويد : لم اقف لهم في هذا المقام على نصّ يعتمد اليه . « 1 » با اين كه ايشان در اخبار احاطهء وسيع و گسترده‌اى داشته و اين نصوص هم در ابوابى است كه مرتّباً روى آن بحث مىشده ، چگونه اين نصوص از نظر ايشان مخفى مانده است ؟ * . . . عن الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة و بريد بن معاوية عن ابى جعفر عليه السلام قال : المرأة التى قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها ( مجنون و صغير نيست ) تزويجها به غير ولىّ جايز . « 2 » « غير السفيهة » وصف است ولى مفهوم دارد چون در مقام احتراز است و هر قيدى ( مكان ، زمان ، لقب وصف ، غاية . . . ) در مقام احتراز مفهوم دارد و معنيش اينست كه سفيه نكاحش جايز نيست . ان قلت : حديث در مورد حكم « سفيهة » است نه سفيه ، و حال آن كه بحث ما در مورد سفيه است . قلنا : در حديث مىگويد زنى كه از نظر مالى محجور نيست مىتواند ازدواج بكند پس زنى كه نمىخواهد مهريّه بدهد و محجور مالى است ، و نكاحش بايد به اذن ولى باشد و به طريق اولى سفيه كه مىخواهد مهر دهد اذن ولى مىخواهد . پس با الغاء خصوصيّت و قياس اولويّت ، حكم سفيه استفاده مىشود ، ( حديث از نظر سند محكم و صحيحة الفضلاست و دلالت آن هم واضح است ) . * . . . موسى بن بكر ( مجهول الحال ) عن زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت ( يعنى در امور مالى رشيده است ) فانّ امرها جايز تزوّج ان شاءت به غير اذن وليّها ، و ان لم تكن كذلك ( رشيده نيست ) فلا يجوز تزويجها الّا بامر وليّها « 3 » . « مرأة » وقتى سفيه و ممنوع از تصرف باشد « رجل » به طريق اولى از تصرّف ممنوع است ( سند آن مشكل دارد ) . * . . . عن ابى الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سأله أبي و انا حاضر عن اليتيم ، متى يجوز امره ؟ . . . جاز عليه امرُه الّا ان يكون سفيهاً او ضعيفاً ( ضعيف از نظر عقلى يعنى مجنون ) « 4 » اين شخص را ثقه دانسته‌اند و بعضى هم تشكيك كرده‌اند كه اسم اين شخص چيست ؟ بعضى گفته‌اند « آدم ابن المتوكّل » است ، اگر اين همان باشد ممكن است كسى قائل به وثاقتش شود چون بعضى او را ثقه دانسته‌اند ولى عدّه‌اى از علماء رجال مىگويند اينها دو نفر هستند و « بياع اللؤلؤ » مجهول است و « آدم » احتمالًا ثقه است . بنابراين حديث وضعش از نظر سند متزلزل است چون اوّلًا « آدم » متزلزل است كه ثقه است يا نه . و ثانياً اگر هم ثقه باشد احتمال دارد كه « آدم » غير از « بيّاع اللؤلؤ » باشد پس نمىتوان گفت كه ثقه است ، منتهى اين روايت از نظر دلالت بر مذكّر بهتر از روايات قبل است . البته اين روايت تصريح به نكاح ندارد بلكه از اطلاق استفاده مىشود كه‌فى النكاح و غيره و فى الاموال و غيرها جاز امره ؛ ولى اين

--> ( 1 ) حدائق ، ج 23 ، ص 247 . ( 2 ) ح 1 ، باب 3 از ابواب عقد نكاح . ( 3 ) ح 6 ، باب 9 از ابواب عقد النكاح . ( 4 ) وسائل ، ج 13 ، ح 5 ، باب 2 از ابواب حجر .